PEMBAGIAN MAF’UL MUTHLAQ

Maf’ul muthlaq ditinjau dari segi fungsinya dibagi menjadi 3 macam ;

a.Mentaukidi amilnya.

Maf’ul muthlaq jenis ini disebut juga sebagai masdar mubham karena melihat bentuknya yang wajib nakiroh.Maf’ul muthlaq yang berfungsi mentaukidi amilnya hukumnya selalu mufrod tidak bisa ditasniyahkan karena bimanzilati tikrorilfi’li(pengulangan fi’il).

contoh ; ضربت زيدا ضربا

Kriteria maf’ul muthlaq taukid lil amil biasanya tidak diidhofahkan ataupun diqoyidi dengan sifat atau dengan Al lil ahdi.

b.Maf’ul muthlaq mubayyin li nau’.

Maf’ul muthlaq ini fungsinya untuk menjelaskan jenis atau macam dari amilnya.

contoh ; ضربت زيداً ضرباً شديداً

“saya memukul zaid dengan pukulan yang keras”

mauf’l muthlaq disana disifati dengan lafad شديداً berfungsi untuk menerangkan kualitas pukulan apakah keras atau lemah.

Atau seperti ; ضربت زيداً ضرب الأمير

“saya memukul zaid dengan seperti pukulannya amir”

Maf’ul muthlaq jenis ini biasanya diqoyyidi dengan sifat,diidhofahkan atau dimasuki al lilahdi dihni seperti contoh dibawah ini ;

ضربت زيداً الضرب

c.Maf’ul muthlaq mubayyin li adad amil.

Maf’ul muthlaq ini fungsinya untuk menjelaskan bilangannya amil (terjadinya amil).Biasanya menggunakan masdar yang ditasniyahkan atau dijamakkan,disifati,atau menggunakan wazan masdar lil marroh فعلة .

contoh ;

ضربت زيداً ضربتين أو ضربات

ضربت زيداً ضربة

Nah maf’ul muthlaq yang poin b dan c dinamakan juga masdar mukhtash.

Tambahan

a.Terkadang maf’ul muthlaq juga mempunyai dua kandungan faidah yaitu littaukid amil dan libayan nau’,namun yang lebih dipentingkan adalah faida bayan linau’.contoh ; نظرت للعالم نظر الإعجاب

b. Terkadang maf’ul muthlaq juga mempunyai dua kandungan faidah yaitu littaukid amil dan libayan adad amil,namun yang lebih dipentingkan adalah faida bayan adad amil.contoh ; قرأت الكتاب قراءتين

c. Terkadang maf’ul muthlaq juga mempunyai 3 kandungan faidah sekaligus yaitu littaukid amil ,libayan nau dan adad amil,namun yang lebih dipentingkan adalah faida bayan adad amil.contoh ; قرأت الكتاب قراءتين نافعتين

Jadi maf’ul muthlaq yang mempunyai faidah bayan adad ataupun nau tetap mengandung faidah taukid ma’nanya amil.

HUKUM-HUKUM MAF’UL MUTHLAQ

Setelah kita mengetahui apa itu definisi maf’ul muthlaq selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum yang berlaku bagi maf’ul muthlaq.

Apa saja hukumnya maf’ul muthlaq???

1.Wajib nasob.

Telah diketahui bahwasanya maf’ul muthlaq merupakan terkib fudlah,dimana hukum gholib fudhlah itu dibaca nashob.

Adapun amil yang menashobkan maf’ul muthlaq yaitu ;

a.Masdar.

Masdar yang memenuhi syarat beramal bisa menasobkan maf’ul muthlaq.contoh ; عجبت من ضربك زيداً ضرباً شديداً

Maf’ul muthlaq berupa lafad ضرباً dan yang menasobkannya adalah masdar yaitu lafad ضربك.

b.Fi’il.

Amil yang dapat menasobkan maf’ul muthlaq adalah fi’il seperti ;

ضربت زيداً ضرباً

Fi’il yang menasobkan maf’ul muthlaq disyaratkan berupa fi’il muttashorif .Adapun fi’il jamid seperti (نعم)و (بئس)، (عسى)، (ليس)

dan fi’il taajjub tidak bisa menasobkan maf’ul muthlaq.

Selain muttashorif disyaratkan juga berupa fi’il tam.Jika fi’ilnya naqish maka tidak bisa menasobkan maf’ul muthlaq,kecuali dhonna dan saudaranya yang diilghokan.

Fi’il yang menasobkan maf’ul muthlaq tidak disyaratkan harus muta’addi.Lazim pun bisa.

c.wasof.

Amil maf’ul muthlaq yang selanjutnya adalah washof.seperti contoh ;

أنا ضاربٌ زيداً ضرباً

Disyaratkan bagi wasof berupa washof muttashorif  bukan jamid.

Juga disyaratkan berupa isim fa’il,isim maf’ul,sighot mubalaghoh.Adapun af’al tafdhil tidak bisa menasobkan maf’ul muthlaq.

Begitu juga sifat musabbihat jumhur ulama berpendapat tidak bisa menasobkan maf’ul muthlaq.Namun ibnu hisyam memperbolehkannya dan beristidlal pada syair ;

وَأَرَانِي طَرِبَاً فِي إِثْرِهِمْ … طَرَبَ الوَالِهِ أو كالمُخْتَبَلْ

2.Wajib jatuh setelah amil.

Jika maf’ul muthlaq li ta’kid wajib jatuh setelah amilnya.Namun jika untuk nau’ atau tabyiin adad maka boleh mendahului amilnya.

3.Boleh dibuang amilnya.

Maf’ul muthlaq yang berfungsi bayan lil adad atau linnau’ ketika ada qorinah boleh dibuang amilnya.Namun jika maf’ul litaukid jumhur ulama nahwu tidak memperbolehkan membuang amilnya.

Poin ini akan kami terangkan pada bab tersendiri agar tidak terlalu panjang pembahasannya.

4.

Ketika maf’ul muthlaq murni untuk littaukid amil maka tidak boleh merofakan fa’il atau menasobkan maf’ul bih (karena bimanzilati taukid lafdhi sedangkan taukid lafdhi tidak bisa menjadi amil ataupun ma’mul).Terkecuali jika maf’ul muthlaq tersebut mentaukidi sekaligus menjadi dari fi’il (amilnya) yang dibuang.

Seperti itu juga tidak boleh mentasniyahkan atau menjamakkan maf’ul muthlaq yang murni littaukid,dikarenakan yang dimaksud oleh maf’ul muthlaq littaukid adlah makna jinis bukan afrod,maka dengan sendirinya masdar tersebut menunjukkan qolil dan katsiir.Begitu juga pengganti dari masdar littaukid.

Demikianlah penjelasan pembagian dan sebagian hukum dari  maf’ul muthlaq.

Semoga bermanfaat dan dapat difahami.

Jangan bosan untuk menyimak yaaaaaa…

Salam Nuhat

Banser22

Refrensi :

إذاً المفعول المطلق ينصب بمثله، يعني: بمصدر مثله، لفظاً ومعنىً، أو معنىً دون لفظٍ، يعني: يعمل المصدر في المصدر، فينصبه على أنه مفعول مطلق له، ثم قد يكون المفعول المطلق، موافقاً للعامل المصدر، في اللفظ والمعنى معاً، أو في المعنى دون اللفظ ((فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا)) [الإسراء:63] جَزَاءً مفعولٌ مطلق، العامل فيه جَزَاؤُكُمْ، ((فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ)) وقع خبراً، وهو مصدر موافقٌ له (جَزَاءً) في اللفظ والمعنى.

ولو معنىً دون لفظٍ، نحو: أعجبني قيامك وقوفاً، على ما سبق، أعجبني: فعل ومفعول به، قيامك فاعل، وهو مصدر مضاف إلى فاعل، وقوفاً هذا مصدر، عمل فيه قيامك، كل منهما مصدر، مثل قعدتُ جلوساً، قيامك وقوفاً، نقول: وقوفاً هذا مفعول مطلق، والعامل فيه المصدر، وهو موافق له في المعنى دون اللفظ؛ لأن القيام والوقوف بمعنى واحد.

بِمِثْلِهِ: هذا جار ومجرور متعلق بقوله: نُصِبْ، نصب بمثله يعني: المفعول المطلق -المصدر السابق-، ينصب بمثله، وهو المصدر، سواء كان موافقاً له في اللفظ والمعنى كالآية المذكورة، أو في المعنى دون اللفظ كالمثال المذكور.

أَوْ للتنويع.

فِعْلٍ فيكون العامل في المفعول المطلق فعل، كقوله: ((وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا)) [النساء:164]، ويشترط في الفعل الذي ينصب مفعولاً مطلقاً، أن يكون متصرفاً، وأما الجامد فلا، الجامد مثل (نعم) و (بئس)، و (عسى)، و (ليس)، وفعل التعجب، هذه لا تنصب مفعولاً مطلقاً.

أن يكون تاماً، أن لا يكون ناقصاً، فكان وأخواتها هل تنصب مفعولاً مطلقاً؟ الجواب: لا.

أن لا يكون مُلغىً عن العمل، وهذا فيما إذا كان ظن وأخواته، اإذا توسطت ورجحنا الإلغاء، أو تأخرت ورجحنا الإلغاء، هذا الأصل فيه، أو يكون متقدماً فيلغى من جهة اللفظ فحسب.

إذا ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في الفعل الذي ينصب المفعول المطلق، وهل يشترط فيه أن يكون متعدياً؟

لا يشترط في المفعول الذي يُنصب بفعلٍ أن يكون متعدياً إلا نوعاً واحداً، وهذا ذكرناه، ولذلك قلنا: الحال لا يشترط فيها أن يكون العامل فيها متعدياً، ومثَّلنا بقوله: جاء زيدٌ راكباً، قلنا: راكباً هذا حال، والعامل فيه جاء، وهو لازم ليس بـ بمتعدي: فَانْصِبْ بِهِ مَفْعولَهُ، قلنا: ينصب الفعل المتعدي المفعول، وما عداه لا يتعدى إلى مفعول به البتة، وأما سائر المفاعيل هذا لا يشترط فيها التعدي، بل تكون مع اللازم، ومع المتعدي.

إذاً بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلٍ أوْ وَصْفٍ ((وَالصَّافَّاتِ صَفًّا)) [الصافات:1] صَفًّا: هذا مفعولٌ مطلق موافقٌ لعامله في اللفظ والمعنى، والعامل فيه الصَّافَّاتِ، وهو اسم فاعل جمع صاف، وكذلك ((وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا)) [الذاريات:1] ذَرْوًا مفعولٌ مطلق ((فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا)) [المرسلات:2] عَصْفًا مفعولٌ مطلق .. إلى آخر.

فالعامل فيه وصف، وهو مضروب ضرباً، ضرباً هذا مفعولٌ مطلق، والعامل فيه مضروبٌ، وهو اسم مفعول.

يشترط في الوصف الذي ينصب المفعول المطلق شرطان: أحدهما أن يكون متصرفاً، فالجامد لا ينصب مفعولاً مطلقاً، ثانيهما أن يكون اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو صيغة مبالغة، هذه ثلاثة، فإن كان اسم تفضيل لم ينصب المفعول المطلق بغير خلافٍ فيما نعلم، -جوَّزه بعضهم،- وأما قول الشاعر:

أَمَّا المُلُوكُ فَأنتَ اليَوْمَ أَلأَمُهُمْ … لُؤْمًا وَأَبْيَضُهُمْ سِرْبَالَ طَبَّاخِ

أَلاَمُهُمْ لَؤْماً، لُؤْمًا ظاهره أنه مصدر عمل فيه أَلأَمُهُمْ، وهو أفعل تفضيل، فانتصب على أنه مفعولٌ مطلق، هذا الظاهر، والجماهير أو من حكى الإجماع على المنع، يقدره مصدراً لفعلٍ محذوف: فأنت اليوم ألأمهم تلؤم لُؤماً، تَلؤُمُ تفعُلُ، تَلؤُمُ لُؤماً، حينئذٍ لُؤماً هذا مفعول مطلق، لكن ليس العامل فيه اسم التفضيل، بل فعل مقدر من لفظه.

واختلفوا في الصفة المشبهة، فحملها قوم على أفعل التفضيل، ومنعوا من نصبها المفعول المطلق، وذهب ابن هشام إلى جواز نصبها إياه مستدلاً بقول النابغة الذبياني:

وَأَرَانِي طَرِبَاً فِي إِثْرِهِمْ … طَرَبَ الوَالِهِ أو كالمُخْتَبَلْ

طَرِبَاً على وزن فَعِل حَذِر، وهو صفة مشبهة. طَرِبَاً طَرَبَ الوَالِهِ مثل: ضرب الأمير.

إذاً هذا في ظاهره أنه منصوبٌ بـ (طرباً)، وهو صفة مشبهة، وبقي على ظاهره ابن هشام، فجوَّز في الصفة المشبهة أن تنصب مفعولاً مطلق، لكن الجماهير على أن يقدر له مثل ما قُدِّر في: أَلاَمُهُمْ لَؤْماً، حينئذٍ التقدير يكون: أراني طرباً في إثرهم أطربُ طربَ الواله، على نحو ما قالوه في أفعل التفضيل.

إذاً نُصِبْ المفعول المطلق، أو ذالك المصدر على المفعولية المطلقة بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلٍ أوْ وَصْفٍ، هذه الثلاثة الأشياء تعمل في المفعول المطلق، وأفعل التفضيل، حكي الإجماع على أنها لا تنصب المفعول المطلق، والصفة المشبهة الجماهير على المنع، وجوزه ابن هشام -رحمه الله تعالى-.

نُصِبْ قال بعضهم: إِنْ لَمْ يَنُبْ عَنْ فَاعِلٍ فإن أنيب حينئذٍ رفع، كما هو الشأن في المفعول به: فَانْصِبْ بِهِ مَفْعولَهُ إِنْ لَمْ يَنُبْ، هنا نُصِبْ: إِنْ لَمْ يَنُبْ عَنْ فَاعِلٍ غُضِب غضب شديد، غضبتُ غضباً شديداً، فأراد أن يحذف الفاعل؛ لئلا يساء به أنه سريع الغضب، قال: غُضِب -اليوم-، أو غُضب غضبٌ شديد، غضبٌ شديد هذا نائب فاعل، حينئذٍ من جوز أن يكون هذا المفعول المطلق نائب فاعل، حينئذٍ ينصب ما لم ينب عن الفاعل، فإن أنيب حينئذٍ أخذ حكم نائب الفاعل.

شرح ألفية ابن مالك الحازمي

ثم لما بين لك حقيقة المفعول المطلق بين حكمه فقال: [وَانْتِصَابُهُ] أي المصدر الذي يجيء ثالثاً في تصريف الفعل، [بَدَا] بمعنى ظهر، وانتصابه قد يكون بمثله وهو المصدر، لأن المصدر يعمل في المصدر بشرطه، فالمفعول المطلق قد يعمل فيه مصدرٌ فلا مانع أن يُنصب المصدر بمصدرٍ تقول: عجبت من ضربك زيداً ضرباً شديداً، زيداً مفعول به والعامل فيه المصدر ضربك، وضرباً مفعول مطلق لضربك، فضرب مصدر قد عمل في المفعول المطلق وهو مبين للنوع، إذاً قد ينصب المفعول المطلق بالمصدر. وقد ينصب المفعول المطلق بالفعل، نحو: ضربت زيداً ضرباً، زيداً مفعولٌ به، وضربا هو المفعول المطلق جاء ثالثا في تصريف الفعل، لأنك تقول: ضرب يضرب ضرباً، فحينئذٍ جيء بالمصدر فسُلِّط عليه عامل وهو فعل في هذا التركيب، فانتصب على أنه مفعول مطلق، فقيل: ضربت زيداً ضرباً، ضرباً هذا هو المفعول المطلق وقد عمل فيه الفعل. وقد ينصب المفعول المطلق بالوصف، نحو: أنا ضاربٌ زيداً ضرباً، فضرباً مفعول مطلق، والعامل فيه الوصف، [وَانْتِصَابُهُ بَدَا] يعني نصب هذا المصدر على أنه مفعول مطلق بدا وظهر إما بمصدر مثله، أو بفعلٍ، أو بوصفٍ.

وَهْوَ لَدَى كُلِّ فَتًَى نَحْوِيِّ … مَا بَيْنَ لَفْظِيٍّ وَمَعْنَوِيِّ

فَذَاكَ مَا وَافَقَ لَفْظَ فِعْلِهِ … كَزُرْتُهُ زِيَارَةً لِفَضْلِهِ

[وَهْوَ] أي المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة، [لَدَى] أي عند [كُلِّ فَتًَى] التنوين للتعظيم، [نَحْوِيِّ] نسبة إلى فن النحو، لكن قوله: [لَدَى كُلِّ فَتًَى نَحْوِيِّ] من إطلاق الكل وإرادة الجزء، يعني من العام الذي أريد به الخصوص وإلا فليس مجمعاً عليه، [مَا بَيْنَ] قسمين اثنين لا ثالث لهما [لَفْظِيٍّ وَمَعْنَوِيِّ] يعني المفعول المطلق

نوعان: الأول: لفظي. والثاني: معنوي.

وأشار إلى الأول بقوله: [فَذَاكَ مَا وَافَقَ لَفْظَ فِعْلِهِ] المفعول المطلق إما أن يعمل فيه فعلٌ موافق له في اللفظ والمعنى، أو في المعنى دون اللفظ، هذا وجه القسمة.

لماذا قسمناه إلى قسمين؟ نقول: لأنه لا يخلو المفعول المطلق باعتبار العامل إما أن يتحدا في اللفظ والمعنى نحو: ضربت زيداً ضرباً، فضرباً مفعول مطلق والعامل فيه ضرب وقد وافقه في اللفظ والمعنى، هذا يسمى لفظياً. وإما أن يتحدا في المعنى دون اللفظ، نحو: قعدت جلوسا، وافقه في المعنى، لأن معنى الجلوس والقعود واحد، ولم يوافقه في الحروف، هذا يسمى معنويا، إذًا [لَفْظِيٍّ وَمَعْنَوِيِّ] فهما قسمان لأن القسمة استقرائية إما أن يوافق المصدر عامله في اللفظ والمعنى معا فهو اللفظي، أو في المعنى دون اللفظ فهو المعنوي، ولا يمكن أن يوجد الثالث وهو أن يوافقه في اللفظ دون المعنى. [فَذَاكَ] الفاء فاء الفصيحة، وذاك أي الأول الذي هو اللفظي فالمشار إليه الأول، لذلك أتى بالكاف لأنه بعيد، [مَا] اسم موصول بمعنى الذي أي مصدرٌ منصوبٌ على المفعولية المطلقة [وَافَقَ] الضمير يعود للاسم الموصول أي المصدر [لَفْظَ فِعْلِهِ] الناصب له، ولو قال: عامله لكان أشمل؛ لأنه لا يشترط أن يكون موافقاً للفعل فحسب، بل موافقاً للفعل أو الوصف أو المصدر فهو أعم، [مَا وَافَقَ لَفْظَ فِعْلِهِ] في حروفه الأصول ومعناه، ولو خالفه في حركة عينه، نحو: فرِح زيدٌ فرَحاً،

ففرحاً مفعول مطلق وافق عامله فرِح في اللفظ والمعنى، لكن لم يوافقه في حركة العين، والمراد الموافقة في الحروف والمعنى. [كَزُرْتُهُ زِيَارَةً لِفَضْلِهِ] زرته فعل وفاعل، والضمير في محل نصب مفعول به، وزيارة مفعول مطلق لفظي، لكونه وافق عامله وهو زار في اللفظ أي في الحروف والمعنى، لفضله جار ومجرور متعلق بقوله زرته.

وَذَا مُوَاِفقٌ لِمَعْنَاهُ بِلاَ وِفَاقِ لَفْظٍ كَفَرِحْتُ جَذَلاَ

[وَذَا] المشار إليه النوع الثاني وهو المعنوي، لأن ذا اسم إشارة للقريب فلا يحتاج إلى حرف خطاب، وأما ذاك فهو للبعيد لأنه قال: لفظي ومعنوي وأشار للبعيد اللفظي بقوله ذاك، وللثاني المعنوي بقوله وذا. [مُوَاِفقٌ] أي مصدر منصوب على المفعولية المطلقة موافق [لِمَعْنَاهُ] يعني لمعنى عامله الناصب له، فالضمير يعود لقوله فعله، [بِِلاَ وِفَاقِ لَفْظٍ] وافقه في المعنى، لكن بلا أي بدون، وفاق أي موافقة لفظه في حروفه بل وافقه في المعنى فقط، [كَفَرِحْتُ جَذَلاَ] والجذل هو الفرح، فرحت جذلاً، جذلاً مفعول مطلق وهو مصدر، والناصب له فرح، وقد وافقه في المعنى دون الحروف، لذا سمي معنوياً لموافقته لعامله في المعنى دون الحروف. ومثله: قمت وقوفاً، فوقوفاً مفعول مطلق منصوب، والعامل فيه قمت والقيام والوقوف في المعنى واحد، لكنه خالفه في الحروف، ومثله: جلست قعودا.

المفعول المطلق عند النحاة ثلاثة أنواع:-

الأول: المؤكد لعامله. نحو: ضربت زيدا ضربا، فضربا هذا مؤكد لعامله وضابطه أنه لم يتقيد بوصف ولا إضافة، إذا جاء المصدر هكذا ضرباً دون إضافة كضرب الأمير، أو وصف كضرباً شديداً، أو أل العهدية كالضرب، نقول: هذا مفعول مطلق مؤكد لعامله؛ لأنه ليس فيه أي زيادة على ما دل عليه العامل ضربت، لأن ضربت دل على وقوع الضرب، فحينئذٍ ضرباً أكَّد المصدر الذي دل عليه ضرب لذلك سمي مؤكداً.

والثاني: المبين لنوعه. نحو: ضربت زيداً ضرباً شديداً، وصفه فبين نوع الضرب لأن ضربت يدل على الضرب، لكن لا يدل على الشدة والخفة والضعف ونحو ذلك، فإذا قال: ضربت زيداً ضرباً شديداً، فوصف المصدر المفعول المطلق بقوله شديدا، نقول: هذا مبين لنوع عامله، أو قال: ضربت زيداً ضرب الأمير، قيده بالإضافة فهذا مبين للنوع، أو قال: ضربت زيداً الضرب، أي المعهود الذي بيني وبينك، الشديد أو الضعيف.

والثالث: المبين لعدده. نحو: ضربت زيداً ضربتين أو ضربات، لأن قولك ضربت لا يدل على عدد مرات وقوع الحدث، فإذا قلت ضربتين، حينئذٍ بين عدد مرات وقوع الحدث.

فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية

حكم المصدر 1:

1- إذا كان المصدر مؤكدًا لعامله المذكور في الجملة تأكيدًا محضًا2، فإنه لا يرفع فاعلًا3، ولا ينصب مفعولًا به – إلا إن كان مؤكدًا نائبا عن فعله المحذوف4.

كما لا يجوز -في الرأي الشائع- تثنيته، ولا جمعه، ما دام المراد منه في كل حالة هو المعنى المجرد، دون تقييده بشيء يزيد عليه، “أي: ما دام المصدر مبهمًا”؛ فلا يقال: صفحت عن المخطئ صفحين، ولا وعدتك وعودًا، إلا إن كان المصدر المبهم مختومًا بالتاء؛ مثل التلاوة؛ فيقال: التلاوتان، والتلاوات.

وسبب امتناع التثنية والجمع أن المصدر المؤكد مقصود به معنى الجنس5 لا الأفراد؛ فهو يدل بنفسه على القليل والكثير، فيستغنى بهذه الدلالة عن الدلالة العددية في المفرد، والتثنية، والجمع؛ لأن دلالته تتضمنها: ومثل المصدر المؤكد ما ينوب عنه.

ولا يجوز أيضًا -في الغالب- حذف عامل المصدر المؤكد ولا تأخيره؛ عن معموله المصدر؛ لأن المصدر جاء لتقوية معنى عامله، وتقريره بإزالة الشك عنه، وإثبات أنه معنى حقيقي، لا مجازي، والحذف مناف للتقوية والتقرير، كما أن التأخير ينافي الاهتمام6، لكن هناك مواضع بحذف فيها عامل المصدر المؤكد وجوبًا بشرط إنابة المصدر عنه، وستجيء 7.

2- أما المصدر المبين للنوع – إذا اختلفت أنواعه – أو المبين للعدد، فيجوز تثنيتهما وجمعهما جمعًا مناسبًا1 وتقدمهما على العامل، وهما في حالة الإفراد أو التثنية أو الجمع، ولا يعملان شيئًا – في الغالب 2؛ فليس لهما فاعل ولا مفعول … ؛ فمثال تثنية الأول وجمعه: سلكت مع الناس سلوكي العاقل؛ الشدة حينًا، والملاينة حينًا آخر – سرت سير الخلفاء الراشدين؛ أي: سلكت مع الناس نوعين من السلوك، وسرت معهم أنواعًا من السير، “وليس المراد ببيان عدد مرات السلوك، وأنه كان مرتين، ولا بيان مرات السير، وأنه كان متعددًا3، وإنما المراد بيان اختلاف الأنواع في كل حالة، بغير نظر للعدد3.

ومثال الثاني: خطرت في الحديقة عشر خطوات، ودرت في جوانبها أربع دورات4.

النحو الوافي

(المفعولُ المطلقُ)

المفعولُ المطلَقُ مَصدرٌ يُذكرُ بعد فعلٍ من لفظهِ تأكيداً لمعناهُ، أو بياناً لِعَددِهِ، أو بياناً لنوعهِ، أو بَدَلاً من التلفُّظِ بفعلهِ. فالأول نحو {وكلّم اللهُ مُوسى تكليماً} . والثاني نحو “وقفتُ وقفتينِ”. والثالثُ نحو “سرتُ سيرَ العُقلاءِ”. والرابعُ نحو “صَبراً على الشدائد”.

واعلم أنّ ما يُذكرُ بدلاً من فعلهِ لا يُرادُ به تأكيدٌ ولا بيان عددٍ أو نوع.

وفي هذا المبحث ستَّةَ مَباحث.

1- الْمَصْدَرُ المُبْهَمُ وَالْمَصْدَرُ المُخْتَصُّ

المصدرُ نوعانِ مُبهمٌ ومُختَص.

فالمُبهم ما يُساوي معنى فعلهِ من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ، وإنما يُذكرُ لمجرّد التأكيد، “قمتُ قياماً. وضربتُ اللصّ ضرباً”، أو بدَلاً من التّلفّظِ بفعلهِ، نحو “إيماناً لا كُفْراً”، ونحو “سَمعاً وطاعةً”، إذِ المعنى “آمِنْ ولا تكْفُرْ، وأَسمعُ وأُطيعُ”.

ومن ثمَّ لا يجوزُ تثنيتُهُ ولا جمعهُ، لأنَّ المؤكدَ بمنزلةِ تكرير الفعلِ،

“والبدل من فعلهِ بمنزلةِ الفعلِ نفسهِ، فعُومِلَ مُعاملتَهُ في عدَمِ التثنيةِ والجمعِ.

والمختصُّ ما زادَ على فعلهِ بإفادتهِ نوعاً أو عدداً، نحو “سرتُ سَيرَ العُقلاءِ. وضربتُ اللصَّ ضرْبَتينِ، أو ضَرَباتٍ”.

والمُفيدُ عَدَداً يُثنّى ويُجمَعُ بلا خلافٍ. وأمّا المُفيدُ نوعاً، فالحقُّ أن يُثنَّى ويُجمَعُ قياساً على ما سُمعَ منهُ كالعقولِ والألبابِ والحُلُوم وغيرها فيَصحُّ أن يُقالَ “قمتُ قِيامَينِ”، وأنتَ تُريدُ نوعينِ من القيام.

ويَختصُّ المصدرُ بألْ العهديَّةِ، نحو “قمتُ القيامَ”، أي “القيامَ الذي تَعهَدُ”، وبأل الجنسيّةِ، نحو “جلستُ الجلوسَ”، تُريدُ الجنسَ والتنكير، وبوصَفهِ، نحو “سعيتُ في حاجتك سعياً عظيماً، وبإضافته، نحو “سرتُ سيرَ الصالحينَ”.

2- الْمَصْدَرُ المُتَصَرِّفُ والْمَصْدَرُ عَيْرُ الْمُتَصَرِّفِ

المصدرُ المتصرّف ما يجوزُ أن يكونَ منصوباً على المصدريّة، وأن ينصرف عنها إلى وقوعهِ فاعلاً، أو نائبَ فاعلٍ، أو مبتدأ، أو خبراً، أو مفعلواً بهِ، أو غيرَ ذلك. وهو جميعُ المصادر، إلا قليلاً جِدًّا منها. وهو ما سيُذكر.

وغيرُ المتصرّفِ ما يُلازمُ النصبَ على المصدريَّة، أي المفعوليّة المطلقةِ؛ لا يَنصرف عنها إلى غيرها من موقاع الإعراب، وذلك نحو

سبحان ومَعاذَ ولَبيّكَ وسَعدَيكَ وحنَانَيكَ ودوَاليكَ وحَذارَيك”. وسيأتي الكلام على هذه المصادر.

5- أَحكامُ المفعولِ المطلَق

للمفعول المطلق ثلاثةُ أَحكام

1- أنهُ يجبُ نصبُه.

2- أنهُ يجبُ أن يقعَ بعدَ العامل، إن كان للتأكيد. فإن كان للنَّوع أو العدَدِ، جاز أن يُذكرَ بعدَه أو قبله، إلا إن كان استفهاماً أو شرطاً، فيجبُ تَقدمُه على عاملهِ، كما رأيتَ في أمثلتهما التي تقدّمت. وذلكَ لأنَّ لأسماءِ لاستفهام والشرط صدرَ الكلام.

3- أنهُ يجوزُ أن يُحذَفَ عاملُهُ، إن كان نَوعيّاً أو عدديّاً، لقرينةٍ دالّةٍ عليه، تقولُ “ما جلستَ”، فيقالُ في الجواب “بَلى جُلوساً طويلاً، أَو جَلستينِ”، ويُقالُ “إنك لا تعتني بعملك”، فتقولُ “بلى اعتناءً عظيماً”، ويقال “أيَّ سيرٍ سرتَ؟ “، فتقول “سيرَ الصالحينَ”، وتقول لِمنْ تأهَّبَ للحجَّ “حَجّاً مبروراً”، ولِمن قَدِمَ من سفَر “قُدوماً مُباركاً” و”خيرَ مَقدَمٍ”، ولِمن يُعِدُ ولا يَفي “مَواعيدَ عُرقوبٍ” من ذلك

قولهم “غضَب الخيل على اللُّحْم”.

وأمّا المصدرُ المؤكدَ فلا يجوزُ حذفُ عامله، على الأصحَ من مذاهب النحاة، لأنه إنما جيء به للتَّقوية والتأكيد. وحذفُ عامله يُنافي هذا الغرض.

جامع الدروس العربية

4- عاملُ الْمَفْعول المُطْلَق

يعملُ في المفعولِ المُطلقِ أحدُ ثلاثةِ عواملَ الفعلُ التام المتصرّفُ، نحو “أتقِنْ عملَك إتقاناً”، والصفةُ المُشتقّةُ منهُ، نحو “رأيتُهُ مُسرعاً إسراعاً عظيماً”، ومصدرُه، نحو “فرحتُ باجتهادك اجتهاداً حسناً”، ومنه قوله تعالى {فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوراً} [الإسراء: 63] .

جامع الدروس العربية

تقسيم المصدر بحسب فائدته المعنوية:

أ- قد يكون الغرض من المصدر المنصوب أمرًا واحدًا؛ هو: أن يؤكد – توكيدًا لفظيًا – معنى عامله المذكور قبله2، ويقويه، ويقرره؛ “أي: يبعد عنه الشك واحتمال المجاز”، ويتحقق هذا الغرض بالمصدر المنصوب المبهم3، نحو: بلع الحوت الرجل بلعا – طارت السمكة في الجو طيرانًا.

ب- وقد يكون الغرض من المصدر المنصوب أمرين معًا – فهما متلازمان: توكيد معنى عاملة المذكور، وبيان نوعه4، ويكون بيان النوع هو

الأهم1؛ نحو: نظرت للعالم نظر الإعجاب والتقدير، وأثنيت عليه ثناء مستطابًا. وقوله تعالى: {وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} ، وليس من الممكن بيان النوع2 وحده من غير توكيده لمعنى العامل.

جـ- وقد يكون الغرض منه أمرين متلازمين أيضًا؛ هما: توكيد معنى عامله

المذكور مع بيان1 عدده، ويكون الثاني هو الأهم، ولا يتحقق الثاني وحده بغير توكيده معنى العامل؛ نحو: قرأت الكتاب قراءتين وزرت الآثار الرائعة ثلاث زورات.

د- وقد يكون الغرض منه الأمور الثلاثة مجتمعة2؛ نحو: قرأت الكتاب قراءتين نافعتين – وزرت الآثار الرائعة ثلاث زورات طويلات.

ولا بد من اعتبار المصدر مختصًا في هذه الحالات الثلاث الأخيرة: “ب – ج – د”؛ لأن المصدر المبهم مقصور على التوكيد المحض؛ لا يزيد عليه شيئًا، فإذا دل مع التوكيد على بيان النوع، أو بيان العدد، أو عليهما معًا – وجب اعتباره مصدرًا مختصًا3.

ومما تقدم نعلم أن فائدة المصدر المعنوية قد تقتصر على التوكيد وحده، ولكنها لا تقتصر على بيان النوع وحده، ولا بيان العدد وحده، ولا على هذين الآخيرين معًا؛ إذ لا بد من إفادة التوكيد في كل حالة من هذه الحالات الثلاث، ومن ثم قسم بعض النحاة المصدر قسمين؛ “مبهمًا”؛ ويراد به: المؤكد لمعنى عامله المذكور، و”مختصًا”؛ ويراد به المؤكد أيضًا مع زيادة بيان النوع، أو زيادة بيان العدد، أو بيانهما معًا.

وقسمه بعض آخر ثلاثة أقسام؛ هي: المؤكد لعامله المذكور، والمؤكد المبين لنوعه، والمؤكد المبين لعدده، وسكت عن المؤكد المبين للنوع والعدد معًا؛ لأنه مركب من الأخيرين؛ فهو مفهوم ومقبول بداهة، ونتيجة التقسيم واحدة4.

أمثلة لما سبق:

أمثلة للتوكيد وحده: كلم الله موسى تكليمًا – غزا العلم الكواكب غزوًا – نزل الطيارون فوق سطح القمر نزولًا، ومشوا عليه مشيًا، صافح الفيل صاحبه مصافحة.

أمثلة للتوكيد مع بيان النوع: ترنم المغني ترنم البلبل – رسم الخبير رسمًا بديعًا – أجاد المطرب إجادة الموسيقى.

أمثلة للتوكيد مع بيان العدد: قرأت رسالة الأديب قراءة واحدة، وقرأها أخي قراءتين، وقرأها غيرنا ثلاث قراءات.

أمثلة للتوكيد مع بيان الأمرين: ترنمت ترنيمي البلبل والمغني الساحرين – رحلت لبلاد الشام ثلاث رحلات جميلات.

العلاقة بين المصدر والمفعول المطلق:

النحاة يسمون المصدر المنصوب الدال بنفسه على قسم مما سبق: “المفعول المطلق”1.

فالمفعول المطلق تسمية يراد منها: المصدر المنصوب المبهم، أو المختص”، وقد يراد منها: “النائب عن ذلك المصدر”، فهي تسمية صالحة لكل واحد منهما، تنطبق عليه، كما سنعرف2.

النحو الوافي